الجرائم الاقتصادية

عندما يكون صاحب مصلحة متهم بجرائم اقتصادية, نحن نتحدث عن جرائم مثل: رشاوى, احتيال, إخفاء دخل عن سلطة الضريبة, جرائم الأوراق النقدية, مصاريف أو فواتير مزوره, غسل أموال وأخرى. يرجى الملاحظة, أن الجرائم الاقتصادية يمكن أن تحدث على مستوى مقلص وبدون مشاركة عناصر أخرى ما عدى المجرم نفسه. قبل أن يتم فتح ملف جنائي لمتهم بجرائم اقتصادية, يتم إجراء تحقيق سري ضده في أعقاب معلومات معينه وصلت إلى سلطات الضريبة مثل التصنت على المكالمات أو الوشاية. اغلب مجرمي الجرائم الاقتصادية, لا يعرفون انه يجري ضدهم تحقيق سري.

بعد أن يتم تجميع المعلومات عن طريق التحقيق السري, التحقيق يصبح بطريق علنية, يصل المحققين إلى الشخص المشتبه بالجرائم الاقتصادية بدون إنذار مسبق لعدم تمكينه من تنسيق النصوص أو تشويش إجراءات التحقيق. عندما يتم القبض على شخص من هذا النوع ويقف أمام محققين ذوي خبره, يجب عليه أن يقوم بتفنيد التهم الموجهة ضده ويجب عليه أن يثبت ادعاءاته. في هذه الحالات, فقط محام مختص في الجرائم الاقتصادية وفي القوانين الجنائية, يمكنه أن يساعده في الإفلات من عقوبات خطيرة, مثل السجن الفعلي ودفع غرامات باهظة بشكل خاص.

 

المرحلة التي ينصح فيها بالاستعانة بمحام

بسبب أن المحاكم اعتادت على فرض أحكام عالية مع المتهمين في الجرائم الاقتصادية مثل, الجرائم الضريبية, تبييض الأموال, الاحتيال وغريها, من المهم الاستعانة باستشارة قانونية بواسطة محام مختص في هذه المخالفات, في بداية مرحلة التحقيق, قبل أن تتم دعوة ذلك الشخص إلى التحقيق, عليه التوجه حالا إلى محاميه.

هناك الكثير من المتهمين الذين يتنازلون عن استشارة محام بما أن الأمر يدل على انه هناك ما يخفونه, يجب الملاحظة أن هذا الأمر يشكل خطا فظيع جدا والتي سوف تكلفهم في نهاية المطاف بثمن باهظ. استشارة محام منذ المرحلة الأولى للتحقيق وقبل أن يقوم المتهم بتقديم رده تكون هذه المرحلة حاسمه, ذلك أن الرواية الأولى للمتهم أو المشتبه هي الرواية الحقيقية التي سوف تتطرق إليها المحكمة ومحققي سلطة الضرائب. كلما قمتم باستشارة محام بشكل أبكر كلما استطعتم من تحصيل فائدة اكبر والإفلات من اتهام خطير.

تجميد الإجراءات في ظروف خاصة

عندما تكون هناك ظروف خاصة يمكن إنهاء الإجراء الجنائي حتى لو تم تقديم لائحة اتهام بخصوص جرائم اقتصاديه. محام الذي يمثل شخص ارتكب أو متهم بأنه ارتكب جرائم اقتصادية بإمكانه أن يطلب طلب تجميد الإجراءات للمستشار القضائي للحكومة, فقط إذا كان هناك أسباب خاصة مثل: مخالفه واحده ليست ذات تأثير من الناحية المالية وذلك بشرط أن يدفع فدية مالية. عندما تم التحقق, انه لم يرتكب مخالفات اقتصادية خطيرة, معنى تجميد الإجراءات هي إبطال لائحة الاتهام.

تعتبر الجرائم الاقتصادية في إسرائيل من الجرائم الخطيرة و المحاكم لا تتسامح بخصوص هذه المخالفات. عندما تبحثون عن استشارة قانونية للجرائم الاقتصادية التي تم اتهامكم فيها, يجب التوجه إلى مكتب المحامين رونين أورن وشركاؤه, المختصين في الجرائم الاقتصادية. طاقم مكتب المحامين أورن وشركائه: أخذ ورافق قسم من الملفات المعقدة والجوهرية التي تم تداولها في هذا المجال واكتسب خبرة كبيرة في المداولات القانونية في مخالفات من هذا النوع. يعتبر المكتب واحد من المكاتب المتصدرة في مجال الجرائم الاقتصادية مثل جرائم تلقي الأموال من منظمه غير مشروعة. المخالفات الضريبية وغيرها.