المخالفات الضريبية
تصادف المحاكم حالات عديدة تحمل اشكاليات مثل عدم تقديم تقارير ضريبة القيمة المضافة ودفعات الضريبة لضريبة الدخل. هذا من جانب. الدوله لا تقوم بدفع التزاماتها بحسب فواتير الضريبة التي قام بتحريرها اصحاب المحلات التجارية المختلفة. في العديد من الحالات اصحاب المحلات التجارية يدفعون من جيبهم الخاص دفعات الضريبة في حين أنهم ينتظرون دفعات تدون دولة اسرائيل مدينة بدفعها لهم. هذه الحالات. تتسبب للكثير من أصحاب المحلات التجارية أن يقفوا تحت عبئ ووطأة تمويل دفع الضريبة وهم يجدون صعوبة في دفعها.
هناك تشديد في العقوبات لمن لا يدفع ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة من مرتكبي المخالفات الضريبية. ولكن في حالات كثيرة تجد المحاكم ظروف خاصة لانعدام العدل تجاه المنفذين وعليه هي تقوم بفرض عقوبات رمزية فقط. بحسب البند 24 لقانون ضريبة القيمة المضافة هناك الزام لأصحاب المحلات التجارية أن يخرجوا فواتير حتى وان لم يحصوا في المقابل على مقابل. ولكن في الكثير من الحالات المقابل المالي التي تم اخراج الفاتورة بسببها تصل الى يد المزودين عن طريق الدولة بعد أشهر طويلة من تاريخ تقديمها. هذا الوضع يؤدي بالكثير من المحلات التجارية الى الانهيار الاقتصادي. في أغلب هذه الحالات. تعتبر هذه المخالفه مخالفة تقنية فقط وليست مخالفة جوهرية تكون العقوبات عليها ثقيلة.
مراعاة المحاكم للمخالفات التقنية
عندما يدور الحديث عن مخالفات تقنية. وهي المخالفات التي لم يتم تنفيذها بقصد جنائي. يجب الملاحظة أن المخالفات التقنية تكون عدم تقديم تقرير سنوي في موعده. عدم تقديم تقرير كشف راس مال في موعده. عدم اقتطاع الضريبة في الأصل او عدم نقل الضريبة التي تم اقتطاعها بحسب مرسوم ضريبة الدخل. لائحة الاتهام يقدم بواسطة دعاوي ضريبة الدخل والعقوبة تكون حتى سنة سجن واحدة. ولكن وتيرة العقوبة تختلف كما ذكر بحسب الظروف. في حالة زوال الهفوات. العقوبة تكون أخف بكثير. وبدلها يتم فرض عقوبة سجن مع وقف التنفيذ وغرامة أو بدلا من ذلك غرامة ادارية بعد فحص معايير اخرى بخصوص المتهم مثل مخالفات ضريبية سابقة أو ما شابه.
التعامل الصحيح أمام سلطات الضريبة
المخالفات الضريبية. هي حالة معقدة والنصيحة الوحيدة التي يمكن تقديمها لمن وضعه الاقتصادي يواجه صعوبات هي ان لا ينتظر وقت طويل جدا. الوقت هو عنصر مهم لصاحب المصلحة التجارية المتهم بمخالفات ضريبية سواء كانت تلك المخالفة تقنية او جوهرية. يجب حل المشاكل عن طريق تلقي استشارة ومرافقة لصاحب المصلحة التجارية من قبل محام مهني ملم بالمخالفات الضريبية والمخالفات الجنائية. المحامين الملمين في قوانين المخالفات الاقتصادية يعرفون القوانين الوطنية المناسبة من أجل ادارة سليمة امام سلطات ضريبة الدخل. يمكنكم توفير الوقت والنقود في حال تعاملتم بشكل صحيح أمام سلطات الضريبة. عندما يقوم المحامي بإثبات أنه ليس هناك مبرزات كاذبة او اعمال ممنوعة اخرى التي يتم توجيه الاتهام لصاحب المحل التجاري بسببها. وذلك المحل التجاري واثق بشكل صحيح حقا أن ارباح الصفقات التي قام بتنفيذها ليست ملزمة بتقديم تقرير أو الزامها بالضريبة. من الصعب القول عن ذلك الشخص انه قام بإخفاء الدخل مع سبق اصرار وقصد أو بشكل عمد وانه لم تكن لديه نية للتهرب من دفع الضريبة.
في حال تم توجيه الاتهام لكم بمخالفات ضريبية. يجب التوجه لمحام مهني مثل مكتب المحامين رونين أورن وشركاؤه المختصين في المخالفات الضريبية ويعرفون جيدا سلطات الضريبة. من أجل الحصول على تمثيل قضائي مهني منذ بداية التحقيق وحتى انتهاء المحاكمة.