غسل الأموال

غسل الأموال. غسل الأموال هو إجراء يعطي الشرعية لممتلكات تم الحصول عليها في  الأصل نتيجة نشاط إجرامي مثل الابتزاز. الاتجار بالمخدرات. إدارة تكهنات بصورة غير قانونيه. رشوه. سرقه. تجاره غير مشروعه في السلاح وفي الناس. انظر ملف جنائي خطير 07/1049 دولة اسرائيل ضد آسي بن فيلكس ابوطبول صفحه 539 للقرار : ” نظره دقيقه الى النشاط في الحسابات المختلفة تدلل ان تصريح اصحاب الحسابات. انهم هم المستفيدين الوحيدين من الحساب. هو تصريح كاذب تجاه المؤسسة البنكية والتي على اساسها استنتج أن النشاط منسوب الى صاحب الحساب. على اساس هذا الاستنتاج أدارت المؤسسة البنكية تسجيلاته وتقاريره للسلطة كما هو ملزم بحسب أمر مكافحة غسل الاموال.

عندما اتضح أن التصريح لا يمثل ما تم عمله في الحسابات بشكل فعلي. يحصل الاساس الفعلي للمخالفة – عند أصحاب الحسابات الذين قدموا التصريح وعند اصحاب التعاملات البنكية في الحساب على حد سواء وبرعاية اصحاب الحساب “.

الجهات الاجرامية المعنية بإخفاء المصدر الغير قانوني للأملاك يقومون بشكل عام بعمل اجراءات على ثلاثة مراحل كما سيتم تفصيله على النحو التالي :

1- نقود مصدرها من عالم الاجرام كما ذكر يتم استثماره في منظومة مالية.

2- المنظومة المالية تستعمل الاموال من اجل تمويل واستثمار في مشاريع وأملاك قانونية وهكذا يتم اخفاء مصدر الأموال.

3- المجرم يقوم بسحب الأموال المغسولة من المنظومة المالية لاستعماله الشخصي من خلال اظهار المصدر القانوني والشرعي للأموال.

صندوق النقد الدولي قدرت في العام 2012 أن حجم راس المال المستخلص من الاجرام بنحو %3-5 من اجمالي الانتاج العالمي. بحسب التقدير فانه في اسرائيل يدور الحديث عن نحو 20 الى 50 مليار شاقل للسنة.

نحن نتحدث عمليا عن ضرر كبير من عدة نواحي. الجانب الاقتصادي تضرر لأن الحديث يدور عن اقتصاد في السوق السوداء حيث ان خسائر الدولة بخصوصها يمكن أن يصل الى نحو 15 مليار شاقل للسنة. بالإضافة هناك عدم وجود رقابة في تدفق الأموال. يعني هذا خطر كبير للقطاع المالي وللتجارة الحرة. بالإضافة هناك تخوف من أن هذه الأموال تستعمل لتمويل اهداف غير مرغوبة ومن المحتمل أن يضر في استقرار الدولة ونظام الحكم. مثل تخصيص موارد غير مجديه. نشاطات ذات خطورة أمنيه. وتمويل عمليات ارهابيه.

هناك اتفاق عالمي على أنه هناك قاسم مشترك بكل ما يتعلق لغسل الاموال وتمويل الارهاب. رغم أن رأس المال المتدفق لتمويل النشاطات الارهابية هو شرعي ويحتمل أن مصدره ليس من عالم الاجرام ولكن من المقبول التفكير ان طرق نقل الأموال تتشابه الى حد كبير ولذلك فان الموارد والمنظومات التي اقيمت للتعامل مع المشكلة تستعمل لنفس الأهداف بمعنى المكافحه العالميه لغسل الأموال وتمويل الارهاب.

من أجل مكافحة الظاهرة تجمعت 131 دولة من أجل التعاون في نقل المعلومات والمكافحة المشتركة. في سنة 1989 الدول السبع العظمى G7 اقامت منظمة FATF. التوصيّات لنشاطات بالحد الادنى من أجل الدخول للمنظمة هي أن يتم الاعلان ان كل النشاطات المتعلقة بغسل الأموال هي جرائم جنائية يتم فرض الزام فعال على المؤسسات المالية بالكشف عن جميع زبائنهم والكشف عن مصدر الأموال. تتبع وتقديم تقارير عن نشاط غير اعتيادي ومشبوه بحسب اجراء تقديم تقرير عادي.

انظر  سعادة القاضي حيشن في استئناف مدني 03/9796 حبيب شم طوف ضد دولة اسرائيل ” فحص الامور عن كثب تدلل على أن هناك صعوبات كبيره موجودة أمام السلطات حتى يتمكنوا من الربط بين الأموال الكبيرة التي تتحرك من مكان الى آخر وبين مصدر تلك الأموال –  في حالتنا : كون الاموال ممنوعة – وتم الوصول الى أن الطريق المثلى للخروج من المتاهة تكون بفرض الزام تقديم تقرير بشكل شامل وتام”.

بعد 11 أيلول تقرر توسيع التوصيات ايضا لمجال تمويل الارهاب.

في البلاد تم سن قانون مكافحة غسل الأموال في العام 2000 والذي يرتكز على :

1- المكافحه عن طريق الالزام بتقديم تقرير المنظمين المفروضة على جهات ماليه : بنك اسرائيل منظم والذي يتم تقديم التقارير اليه من قبل جهات مثل البنوك. شركات بطاقات الائتمان. وشركات للودائع. وزارة الماليه يستعمل كمنظم والذي اليه تقدم تقارير من مفطاحيم. صناديق الاستكمال وخدمة العمله. سلطة الاوراق النقدية  منظم بخصوص اعضاء البورصة ومدراء الملفات ووزارة الاتصالات بخصوص بنك البريد. بالإضافة الى ذلك هناك الزام بتقديم تقرير عن الداخلين والخارجين من الدولة عن أموال تزيد عن 100,000 شاقل ( لمعبر ايرز 12,000 شاقل) انظر ملف اللجنة لفرض عقوبة مالية رقم 14/36, من تاريخ 14/07 – شخص ادخل 38,000 دولار للدولة عندما عاد من تركيا عن طريق مطار بن غوريون ولم يبلغ عنهم. تم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 3000 شاقل بالرغم من أن اللجنة قبلت وصادقت على مصدر الأموال.

2- عقوبة مشددة (7 الى 10 سنوات) كعقاب من شأنه أن يوصل المجرم الى قناعة بعدم جدوى. نحن نتحدث عن نشاطات ممنوعة مثل عمل نشاط بأملاك ممنوعة أو توصيل معلومات كاذبة أو تقديم تقرير غير صحيح بشكل مخالف للقرارات.

3- يسمح القانون بمصادرة الاملاك التي تم تحصيلها من خلال ارتكاب الجريمة و/أو مرتبط بطريقة أو اخرى للجريمة. مثل كونها مقابل لتنفيذ مخالفة. لا نتحدث عن بديل للعقوبة حيث انه من المقبول أن نفكر أن الاملاك تابعة للدولة وتتم اعادتها اليها. انظر : طلبات جنائية مختلفة 07/6817 دولة اسرائيل ضد يوسف ستيفون –  ” مصادرة الأملاك هي ليست عقوبة على الرغم من أنها وسيلة ذات جوانب عقابية “.

4- التعاون الدولي مع الدول الأعضاء في المنظمة. بهدف تلقي ونقل المعلومات بخصوص النشاطات والأعمال المشتبهة كغسل الأموال أو تمويل الارهاب.

في سنة 2005 تم سن قانون مكافحة تمويل الارهاب بهدف الاضرار بمصادر تمويل الارهاب. الاعلان عن كل منظمة ارهابية عالمية حتى لو أنها لا تعمل ضد اسرائيل. بين امور اخرى تقرر أنه حتى التجارة مع جهات ايرانية يعتبر كمساعدة مباشرة أو غير مباشرة للبرنامج النووي الايراني وعليه فانه ممنوع.

بالإضافة تقرر أن النشاطات مثل عمل اجراء في ممتلكات بهدف تمويل نشاط ارهابي. أو تقديم مقابل عن نشاط ارهابي. عدم تقديم معلومات للسلطات تتعلق بالإرهاب وغيرها. هي مخالفات جنائية التي يتم بسببها فرض عقوبات كما هو مفصل في القانون.

السلطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب اقيمت في العام 2002 وتركز تحتها أقسام للجمع وللكشف عن المعلومات. بحث وتقدير. تطوير نماذج. تكنولوجيا اتصالات ومخزن معلومات ضروري للكشف عن النشاطات المذكورة ومنعها. المعلومات وتحليلها بين الدول في المستندات التي يطلق عليها اسم ” عنوان ” تشمل معلومات مفصله وضرورية للتعامل مع المشاكل في كل العالم.

في سنة 2012 تم اتخاذ قرارات من أجل توطيد مكافحة رأس المال في السوق السوداء عن طريق ترتيب أكثر عمقا لإلزام التعريف والتقرير لجهات اضافية. شركات اسرائيليه وعالميه.هكذا على سبيل المثال تم فرض عقوبات على بنك طفاحوت. بنك ايجود. شركة تامين. بائعي مجوهرات ومقدمي خدمات  نقدية وآخرين كثر بمبلغ اجالي يصل الى مئات ملايين الشواقل.

اتجاهات يتم فيها بذل جهد أكبر من قبل السلطة :

1- التكهنات عن طريق الانترنت – مخالفات جنائية في مجال التكهنات الغير قانونية تشكل حجم كبير جدا والتي يتم نقل المعلومات بشأنها الى شرطة اسرائيل من أجل اكمال العلاج.

2- الربح عن طريق بطاقة ربح – جهات اجرامية تشتري بطاقات ربح من الأشخاص الرابحين الأصليين بهدف اظهار الربح كمصدر للأموال.

3- تحليل مخزن المعلومات بهدف الكشف عن وجهة نقل الأموال بهدف غسلها.

4- البحث عن الجمعيات التي تهدف خدمة المجتمع والصدقات المشتبهة كطريق لإخفاء طريق تهريب الأموال.

5- الكشف عن غسل الاموال الذي يتم تنفيذه بواسطة الاتجار بالمجوهرات والأحجار الثمينة.

6- الحرب ضد الفساد وفي دفع الرشاوى لمسئولي الجمهور العالميين.

7- تعقب شراء المنتجات في الانترنت في منصات الاتجار المستعمله أيضا من أجل تهريب الأموال النقدية.